ثمة منطقان سياسيان يتدافعان في أرض السياسة اليوم: منطق إنقاذ الوطن والقيام بالإجراءات الشجاعة وتحمل كلفتها السياسية والشعبية، ومنطق مقابل يعتمد من جهة استثمار عوائد الدور الأول في تثبيت الاستقرار والخروج من واقع الأزمة، ويعتمد في الجهة المقابلة العمل على استنزاف الرصيد الشعبي للقوى الإصلاحية، وذلك للربح على صعيدين: صعيد إبعاد المنافس السياسي، وصعيد ربح وطن معافى من الأزمات الهيكلية التي دمر التحكم والفساد توازناته الكبرى، حتى يضمن لنفسه فسحة زمن لعودة الأساليب القديمة في تدبير السياسة والاقتصاد.
ينبغي أن نقر، وبكامل التجرد والمسؤولية، بأن قرارات رفع الدعم عن المحروقات، وما سيليها من مسلسل الإصلاح لصندوق المقاصة، والقرار الأخير لإبرام عقد البرنامج مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، مع الإصلاح القادم الذي يشمل نظام التقاعد، هي قرارات ضرورية لا خيار أمام الحكومة في استبعادها، وهي أيضا مؤلمة يخطئ من يظن أنها لن تستنزف قدرا لا بأس به من شعبية القوى الإصلاحية.
نعم لا تعدم القوى الإصلاح المبرر لتسويغها الإقدام على هذه القرارات، وربما كان أكبر مبرر هو مهمة الإنقاذ والحفاظ على التوازنات المالية، لكن المشكلة أن هذا المنطق ليس عاما مشتركا بين القوى السياسية، فهناك من يعرف جيدا أن الفساد لا يمكن أن يستمر في بلد ماليته آيلة إلى الخراب والانهيار ما لم تقم بالإصلاحات الضرورية لإعادة التوازن لها، ويدرك جيدا أن مهمة الإنقاذ لا تقوى عليها إلا القوى الإصلاحية التي خرجت من رحم الشعب، ولذلك، فهو بدل أن ينسحب من الساحة التي كان مسؤولا عن إفسادها، ينتظر أن تكمل الحكومة الإصلاحية مهمتها في إعادة التوازنات المالية، ليتسنى له العودة من جديد إلى ممارساته القديمة، ويرى أن الخيار الأمثل للممارسة السياسة ما بين المرحلتين، أي مرحلة الفساد ومرحلة الإنقاذ، هو استنزاف الرصيد الشعبي للقوى الإصلاحية وإبعاد المنافس عن تصدر المشهد السياسي.
معنى ذلك ، أن الخيار الثالث، أي خيار الإصلاح في إطار الاستقرار، يوجد اليوم على المحك، ليس بالمعنى الذي يفيد حاجته إلى مراجعة خياراته الاستراتيجية في الإدماج السياسي والرهان على خيار المشاركة السياسية، ولكن بالمعنى الذي يجعله يفكر في إنتاج الخطاب والممارسة السياسية المناسبة للجواب عن هذا التحدي الكبير.
ترك الإصلاحات الجريئة من أجل الحفاظ على رصيد الشعبية ليس خيارا حتي ولو كان منطق السياسة العملية يتأسس على المصالح القريبة (جيوب المواطنين) وليس المصالح البعيدة (إنقاذ الوطن)، لكن اعتماد القرارات الصعبة الضرورية من غير بناء خطاب وممارسة سياسية تدافع المنطق المقابل، هو أيضا ليس بخيار.
نعم ثمة خيارات مصاحبة تنتجها القوى الإصلاحية، وتؤتي بعض أكلها، لكن المطلوب اليوم، بالإضافة إلى هذه الأدوات المصاحبة، أن يتم إحداث التوازن بين الإصلاحات ذات الكلفة الاجتماعية، والإصلاحات ذات العائد الإيجابي، هذا في الوقت الذي ينبغي أن يستمر نفس النهج التدافعي الذي يجعل لهوية الحكومة الإصلاحية المعارضة مضمونها الحقيقي، وأن يستمر انعكاس ذلك على مستوى الخطاب السياسي.
نعم، المطلوب من الخطاب السياسي الحكومي أن يعكس المسؤولية الحكومية، لكن، ممارسة المعارضة لقوى الفساد ولوبياته، يعتبر جزءا من هذه المسؤولية، بحكم أن أهم شعار وعنوان لهذه التجربة الحكومية الإصلاحية هي مواجهة الفساد والتحكم.
ليس من مهمة القوى الإصلاحية، باسم المسؤولية، أن تبرر أي سياسية ليست مسؤولة عن إنتاجها لاسيما إن كانت تتقاطع مع الأساليب القديمة، والمساحة الزمنية للمرحلة الانتقالية توفر الحجج الكافية للدفاع عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإصلاحية لإحداث نقلة تدريجية في السياسات العمومية، من غير أن يكون ذلك دافعا لتبرير ما لا يتبرر.
الخيار الثالث هو اليوم في المحك، وليس في أزمة، وقدرة القوى الإصلاحية على المرور بنجاح من هذه الظرفية السياسية الحساسة، سيساعدها كثيرا في هزم قوى الفساد وتيسير إصلاحات ما بعد الإنقاذ
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق