الرميد: عدد القضاة بالمغرب يتناسب مع المعايير الدولية

قال وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، بمناسبة تخرج الملحقين، القضائيين "الفوج 38"، المكون من 227 قاضيا وقاضية، إن عدد قضاة المملكة وصل إلى 4060 قاضيا. وأضاف الرميد أن الرقم الذي بلغه المغرب في عدد القضاة يجعله يتناسب مع المعايير المعمول بها دوليا، مشيرا إلى أن معدل القضاة بلغ 12.32 قاضيا لكل مائة ألف نسمة، في الوقت الذي يحدد الإتحاد الأوروبي المعدل في ما بين 10 إلى 15 قاض لكل مائة ألف من السكان.

وشدد وزير العدل والحريات على "أن الزيادة في الموارد البشرية ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لإنجاز الأهداف الكبرى للإصلاح وعلى رأسها النجاعة القضائية والإسراع، دون تَسَرُّع، في إيصال الحقوق إلى أصحابها داخل آجال معقولة". ولاحظ الوزير أنه على الرغم من التزايد المستمر في الموارد البشرية، فإن المخلف من القضايا بالمحاكم يتفاقم خلافا لما يفرضه المنطق، إذ أن الزيادة في الموارد البشرية لم يواكبها تحسن في الأداء أو زيادة في الإنتاجية.

وأضاف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن تحسين الوضعية المادية للقضاة التي مكنت من الرفع من راتب قضاة الدرجة الثالثة والثانية والأولى بنسب مهمة غير مسبوقة، يأتي تحفيزا لهم على الاستمرار في العمل بروح المسؤولية ونكران الذات، والانخراط في ورش الإصلاح يقتضي من جانب السادة القضاة بذل المزيد من الجهد.

كما خاطب القضاة الجدد قائلا: "إن السير في الطريق الذي اخترتم سلوكه ذُلُلا، لَيُحتم اعتبار استقلال القاضي تكليفا يباشره هذا الأخير لفائدة الناس والمجتمع لا ميزةً تجعله فوق المساءلة المشروعة"مضيفا أن " لا يمكن أن يتحقق إلا إذا سَلِمَ من الهوى والتزم في أحكامه بالحق، وأدى الذي عليه، وراعى الله في قضائه دون مَيْلٍ لِذِي جاهٍ أو خوفٍ من ذي سلطانٍ أو إعجابٍ بالنفس أو تهاونٍ في حقوق الناس".

وأهاب الوزير في ذات الكلمة بالقضاة صون كرامتهم وسمتهم، وحفظ مكانتهم، معتبرا أن "ما يحق للقاضي أن يفخر به إذ تباهى غيره بكثرة الضِّياع ووفرة المتاع هو هيبته التي تملأ النفوس، وسَمْته الذي يجعله مبجلا في مجلس القضاء، يقولُ فيُسْمع، ويأمرُ فيُطاع، ويُعطي هذا ويمنعُ ذاك، ويَحْبسُ من ثبتت في حقه جنحة، ويَسْجُن من ثبتت في حقه جناية، ويَرُدُّ على الناس أموالهم، ويُنصفهم في مَظَالمِهم، ويكفُّ الأذى والضررَ عنهم، ويَجعلُ الضعيفَ قويا حتى يأخذ الحق له، ويجعلُ القوي ضعيفا حتى يأخذ الحق منه، ويُشيع العدل ويُفشي الأمن في النفوس، وهو في كل ذلك نَائِبٌ عن الإمام الأعظم في إصدار الأحكام أو وَكيلٌ عنه في الحق العام".

ودعا وزير العدل والحريات، في ختام كلمته، القضاة والقاضيات ليكونوا خير خلف لخير سلف، ارتكازا إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وإلى دورهم المنتظر في التنزيل الحقيقي للمكتسبات التي تمخض عنها الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.